* درسهاي غزه براي حقوق بين الملل
در اين نوشتار پراكنده به برخي جنبه هاي حقوق بين المللي حوادث غزه مي پردازم؛ همزمان با رويكردهاي انتقادي و تاييدي. ۱ – آنچه در غزه ميگذرد احتمالاً در زمره نسل زدايي (Genocide) و تحقيقاً از جمله جرايم ضد انساني (جنايت عليه بشريت: Crimes Against Humanity( و جرايم جنگي است. پيش از اين به مساله صلاحيت دادگاههاي ايران و نيز ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به اين جرايم پرداخته بودم. منتفي بودن اعمال صلاحيت دادگاههاي ايراني به علّت فقدان عنصر قانوني داخلي (!) قوه قضاييه را به اين نتيجه رساند كه در رسيدگي به لايحه جرايم بين المللي، شتاب كند و كليات آن به تصويب رسيد. تدوين اين لايحه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و گمان مي شد كه بايد در سكوت خبري، پيش برود اما اينك قوه قضاييه تصويب كليات آن را با افتخار اعلام مي كند. در مباحث پايان نامه، بخشي را به «تجربيات ايران ناشي از نقص قوانين موجود» اختصاص داده و از اين حيث هم بر ضرورت همگرايي بيشتر با روند بين المللي شدن حقوق كيفري تاكيد كرده بودم و در نتيجه پاياني آورده ام: «بين المللي شدن حقوق كيفري، به عنوان زيرمجموعه اي از جهاني شدن و جهاني شدن حقوق و به مثابه پذيرش قواعد حقوقي كيفري در سطح بين المللي از طريق فرآيندهاي حقوقي بين المللي، با تاسيس ديوان كيفري بين المللي به نقطه اوج رسيده و در اين راستا هماهنگي حقوق داخلي كشورها را در مورد جرايم بين المللي از منظر يك تعهّد بين المللي و نيز مصلحت حقوقي و سياسي داخلي قابل ارزيابي است.» http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-۱۲۶۶۹۵۲&Lang=P http://maghami.blogfa.com/post-۴۴۳.aspx ۲ – وقتي مجري تلويزيون از يك ديپلمات عالي رتبه ايراني در مقر سازمان ملل درباره احتمال ناكارآمدي شوراي امنيت و توسّل به «اتحاد براي صلح» پرسيد، ديپلمات مزبور گمان كرد منظور مجري، اشاره به سخنراني آخر رييس جمهور در مجمع عمومي و تاكيد بر «اتحاد براي صلح» و مفهوم لغوي آن است! مجري كه متوجه بي خبري ديپلمات از «قطعنامه اتحاد براي صلح» شده بود، پيگير ماجرا نشد! طي ۲۰ روز گذشته، شوراي امنيت بارها جلسه داشته و بيش از يك قطعنامه خنثي، دستاوردي نداشته است. اما به گمانم، صدور همين قطعنامه ناشي از تهديد رئيس مجمع عمومي براي مداخله مجمع ذيل قطعنامه اتحاد براي صلح بود. رئيس نيكاراگوئه اي مجمع، تاكيد كرد كه اگر شوراي امنيت همچنان در صدور قطعنامه ناموفق باشد، مجمع عمومي وظيفه خود را انجام خواهد داد و همين تهديد در صدور قطعنامه بسيار موثّر بود! چون در مجمع عمومي، اكثريت نسبي با كشورهاي جهان سوم و افكار عمومي طرفدار فلسطين است و امتيازي براي «وتو» هم وجود ندارد. ضمن آن كه با توجه به ماده ۲۴ منشور، شوراي امنيت درواقع به نمايندگي از سوي مجمع عمومي، انجام وظيفه مي كند. براي آشنايي بيشتر با آقاي بروكمان (رييس مجمع عمومي)، اينجا را ببينيد:http://www.un.org/ga/president/۶۳/presskit/president.shtml۳ – مختصراً درباره اتحاد براي صلح:در جريان جنگ كره هنگاميكه شوروي با استفاده از حق وتو از اقدام شوراي امنيت جلوگيري نمود؛ امريكا قطعنامه «اتحاد براي صلح» را به مجمع عمومي ارائه كرد كه تصويب شد. وزير خارجه امريكا با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ منشور گفت: «شوراي امنيت داراي مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي است ولي اگر شوراي امنيت به علت وتوي يكي از اعضاي دائمي نتواند به وظيفه درجه اول خود عمل نمايد؛ نبايد اين امر سازمان ملل را فلج كند.» قطعنامه ۳۷۸ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۵۰ به مجمع عمومي اجازه ميدهد مسائلي را مورد رسيدگي قرار دهد كه بحث درباره آنها در شوراي امنيت به دليل وجود امتياز وتو به نتيجه نرسيده باشد و از سوي ديگر صلح و امنيت بين المللي با خطر مواجه باشد مجمع عمومي ميتواند براي حفظ صلح و امنيت، اقدامات مشتركي، از جمله اقدامات نظامي را تصويب كند. اما آيا استفاده از اين قطعنامه، عملي خواهد بود؟ استفاده از اين قطعنامه تنها زماني ممكن است كه هفت كشور عضو شوراي امنيت و يا اكثر كشورهاي عضو مجمع عمومي، خواستار تشكيل جلسه اضطراري در آن موضوع خاص شوند. كشوري كه با وتوي خود مانع تصميم گيري شورا شده است؛ ميتواند براي جلوگيري از استفاده از اين قطعنامه كشورهاي ممتنع را نيز با خود همراه كند. اجماع بيش از نيمي از اعضاي مجمع عمومي نيز به سادگي قابل حصول نيست. از قطعنامه هاي صادر شده دراين مورد ميتوان به قطعنامه ۴۹۸ فوريه ۱۹۵۱ درباره محكوميت تجاوز چين و قطعنامه هاي ۹۹۷ تا ۱۰۰۱ مورخ ۱۹۵۶ درباره تشكيل قواي اضطراري سازمان ملل در كانال سوئز اشاره كرد. ۴ – در ناكارآمدي شوراي امنيت نبايد ترديد داشت، اما كساني كه اصل و بنيان سازمان ملل را زير سوال مي برند بهتر است به اين پرسشها پاسخ دهند: الف – سازمان ملل چيست؟! ب – سازمان كنفرانس اسلامي كه قرابت مذهبي و قومي با فلسطينيان دارد طي سه هفته گذشته چند جلسه در سطح كارشناس، وزرا و سران برگزار كرده است؟! در پاسخ پرسش اول بايد گفت كه سازمان ملل، مجمع نمايندگان كشورهاست (بهتر: دولتها) و بن بست تصميم گيري در اين سازمان و نهاد سياسي شوراي امنيت در درجه اول، به رفتارها و منافع متعارض همين دولتها برميگردد. «سازمان ملل» يك ابردولت يا آدم نيست كه از او كاري مطالبه شود! سازمان ملل، زماني به منافع و نگراني هاي ما كمك خواهد كرد كه با اعضاي آن به اشتراك نظر برسيم! البته قصد انكار ضعفهاي ساختاري سازمان ملل را ندارم، اما برخي در داخل به گونه اي صحبت مي كنند كه گويا بود و نبود چنين سازماني در اصل، تفاوت ندارد! به قول دكتر ظريف، اگر چنين سازماني وجود نداشت، امروز به دنبال تاسيس آن بوديم!پاسخ سوال دوم واضح است. آيا شما خبري از نشستها داريد؟! سازمان كنفرانس اسلامي در حد يك «كنفرانس» با نماي «سازمان» باقي مانده اما واقعاً يك كنفرانس بي اثر است كه حتي از تشكيل جلسه هم عاجز است! اصلاح اين ساختار براي ايران بايد نسبت به اصلاح ساختار سازمان ملل، اولويت داشته باشد تا بتواند چارچوب مناسب تري براي همكاري با كشورهاي اسلامي فراهم كند.۵ – متن نامه رييس قوه قضاييه به دبيركل سازمان ملل، نسبتاً دقيق و حقوقي تنظيم شده است. هيچ جنجالي در آن ديده نمي شود و متني متين است.
www.maghami.blogfa.com
در اين نوشتار پراكنده به برخي جنبه هاي حقوق بين المللي حوادث غزه مي پردازم؛ همزمان با رويكردهاي انتقادي و تاييدي. ۱ – آنچه در غزه ميگذرد احتمالاً در زمره نسل زدايي (Genocide) و تحقيقاً از جمله جرايم ضد انساني (جنايت عليه بشريت: Crimes Against Humanity( و جرايم جنگي است. پيش از اين به مساله صلاحيت دادگاههاي ايران و نيز ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به اين جرايم پرداخته بودم. منتفي بودن اعمال صلاحيت دادگاههاي ايراني به علّت فقدان عنصر قانوني داخلي (!) قوه قضاييه را به اين نتيجه رساند كه در رسيدگي به لايحه جرايم بين المللي، شتاب كند و كليات آن به تصويب رسيد. تدوين اين لايحه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و گمان مي شد كه بايد در سكوت خبري، پيش برود اما اينك قوه قضاييه تصويب كليات آن را با افتخار اعلام مي كند. در مباحث پايان نامه، بخشي را به «تجربيات ايران ناشي از نقص قوانين موجود» اختصاص داده و از اين حيث هم بر ضرورت همگرايي بيشتر با روند بين المللي شدن حقوق كيفري تاكيد كرده بودم و در نتيجه پاياني آورده ام: «بين المللي شدن حقوق كيفري، به عنوان زيرمجموعه اي از جهاني شدن و جهاني شدن حقوق و به مثابه پذيرش قواعد حقوقي كيفري در سطح بين المللي از طريق فرآيندهاي حقوقي بين المللي، با تاسيس ديوان كيفري بين المللي به نقطه اوج رسيده و در اين راستا هماهنگي حقوق داخلي كشورها را در مورد جرايم بين المللي از منظر يك تعهّد بين المللي و نيز مصلحت حقوقي و سياسي داخلي قابل ارزيابي است.» http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-۱۲۶۶۹۵۲&Lang=P http://maghami.blogfa.com/post-۴۴۳.aspx ۲ – وقتي مجري تلويزيون از يك ديپلمات عالي رتبه ايراني در مقر سازمان ملل درباره احتمال ناكارآمدي شوراي امنيت و توسّل به «اتحاد براي صلح» پرسيد، ديپلمات مزبور گمان كرد منظور مجري، اشاره به سخنراني آخر رييس جمهور در مجمع عمومي و تاكيد بر «اتحاد براي صلح» و مفهوم لغوي آن است! مجري كه متوجه بي خبري ديپلمات از «قطعنامه اتحاد براي صلح» شده بود، پيگير ماجرا نشد! طي ۲۰ روز گذشته، شوراي امنيت بارها جلسه داشته و بيش از يك قطعنامه خنثي، دستاوردي نداشته است. اما به گمانم، صدور همين قطعنامه ناشي از تهديد رئيس مجمع عمومي براي مداخله مجمع ذيل قطعنامه اتحاد براي صلح بود. رئيس نيكاراگوئه اي مجمع، تاكيد كرد كه اگر شوراي امنيت همچنان در صدور قطعنامه ناموفق باشد، مجمع عمومي وظيفه خود را انجام خواهد داد و همين تهديد در صدور قطعنامه بسيار موثّر بود! چون در مجمع عمومي، اكثريت نسبي با كشورهاي جهان سوم و افكار عمومي طرفدار فلسطين است و امتيازي براي «وتو» هم وجود ندارد. ضمن آن كه با توجه به ماده ۲۴ منشور، شوراي امنيت درواقع به نمايندگي از سوي مجمع عمومي، انجام وظيفه مي كند. براي آشنايي بيشتر با آقاي بروكمان (رييس مجمع عمومي)، اينجا را ببينيد:http://www.un.org/ga/president/۶۳/presskit/president.shtml۳ – مختصراً درباره اتحاد براي صلح:در جريان جنگ كره هنگاميكه شوروي با استفاده از حق وتو از اقدام شوراي امنيت جلوگيري نمود؛ امريكا قطعنامه «اتحاد براي صلح» را به مجمع عمومي ارائه كرد كه تصويب شد. وزير خارجه امريكا با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ منشور گفت: «شوراي امنيت داراي مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي است ولي اگر شوراي امنيت به علت وتوي يكي از اعضاي دائمي نتواند به وظيفه درجه اول خود عمل نمايد؛ نبايد اين امر سازمان ملل را فلج كند.» قطعنامه ۳۷۸ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۵۰ به مجمع عمومي اجازه ميدهد مسائلي را مورد رسيدگي قرار دهد كه بحث درباره آنها در شوراي امنيت به دليل وجود امتياز وتو به نتيجه نرسيده باشد و از سوي ديگر صلح و امنيت بين المللي با خطر مواجه باشد مجمع عمومي ميتواند براي حفظ صلح و امنيت، اقدامات مشتركي، از جمله اقدامات نظامي را تصويب كند. اما آيا استفاده از اين قطعنامه، عملي خواهد بود؟ استفاده از اين قطعنامه تنها زماني ممكن است كه هفت كشور عضو شوراي امنيت و يا اكثر كشورهاي عضو مجمع عمومي، خواستار تشكيل جلسه اضطراري در آن موضوع خاص شوند. كشوري كه با وتوي خود مانع تصميم گيري شورا شده است؛ ميتواند براي جلوگيري از استفاده از اين قطعنامه كشورهاي ممتنع را نيز با خود همراه كند. اجماع بيش از نيمي از اعضاي مجمع عمومي نيز به سادگي قابل حصول نيست. از قطعنامه هاي صادر شده دراين مورد ميتوان به قطعنامه ۴۹۸ فوريه ۱۹۵۱ درباره محكوميت تجاوز چين و قطعنامه هاي ۹۹۷ تا ۱۰۰۱ مورخ ۱۹۵۶ درباره تشكيل قواي اضطراري سازمان ملل در كانال سوئز اشاره كرد. ۴ – در ناكارآمدي شوراي امنيت نبايد ترديد داشت، اما كساني كه اصل و بنيان سازمان ملل را زير سوال مي برند بهتر است به اين پرسشها پاسخ دهند: الف – سازمان ملل چيست؟! ب – سازمان كنفرانس اسلامي كه قرابت مذهبي و قومي با فلسطينيان دارد طي سه هفته گذشته چند جلسه در سطح كارشناس، وزرا و سران برگزار كرده است؟! در پاسخ پرسش اول بايد گفت كه سازمان ملل، مجمع نمايندگان كشورهاست (بهتر: دولتها) و بن بست تصميم گيري در اين سازمان و نهاد سياسي شوراي امنيت در درجه اول، به رفتارها و منافع متعارض همين دولتها برميگردد. «سازمان ملل» يك ابردولت يا آدم نيست كه از او كاري مطالبه شود! سازمان ملل، زماني به منافع و نگراني هاي ما كمك خواهد كرد كه با اعضاي آن به اشتراك نظر برسيم! البته قصد انكار ضعفهاي ساختاري سازمان ملل را ندارم، اما برخي در داخل به گونه اي صحبت مي كنند كه گويا بود و نبود چنين سازماني در اصل، تفاوت ندارد! به قول دكتر ظريف، اگر چنين سازماني وجود نداشت، امروز به دنبال تاسيس آن بوديم!پاسخ سوال دوم واضح است. آيا شما خبري از نشستها داريد؟! سازمان كنفرانس اسلامي در حد يك «كنفرانس» با نماي «سازمان» باقي مانده اما واقعاً يك كنفرانس بي اثر است كه حتي از تشكيل جلسه هم عاجز است! اصلاح اين ساختار براي ايران بايد نسبت به اصلاح ساختار سازمان ملل، اولويت داشته باشد تا بتواند چارچوب مناسب تري براي همكاري با كشورهاي اسلامي فراهم كند.۵ – متن نامه رييس قوه قضاييه به دبيركل سازمان ملل، نسبتاً دقيق و حقوقي تنظيم شده است. هيچ جنجالي در آن ديده نمي شود و متني متين است.
www.maghami.blogfa.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر